ترجمه : نتيجه 1 - پس نتيجه گرفته مىشود از آن ( تفاوت ميان وجه دوم و سوم ) كه آنچه كه مستشكل ذكر نمود مبنى بر وجوب انجام نماز جمعه ( در صورت دلالت اماره بر وجوب آن ) در حالى كه مشتمل است بر مصلحتى كه مفسدهء ترك نماز ظهر ( كه در واقع واجب است ) به واسطهء آن تدارك و جبران مىشود و با اين تدارك وجوب ظهر ساقط مىگردد و لازمهء اين تقرير تصويب است ، سخن نادرست و قابل منع است ، زيرا انجام نماز جمعه گاهى مستلزم ترك ظهر نسبت به بعضى از اجزاء وقتش مىباشد . 2 - لذا معناى عمل به اماره اجازهء ورود به نماز جمعه است به قصد و نيّت وجوب و خواندن نماز نافله پس از انجام نماز جمعه . استدراك 3 - بله : در حكم به جواز انجام نافله واجب است اشتمال آن ( حكم ) به مصلحتى كه مفسدهء تطوّع در وقت فريضه به واسطهء آن اشتمال مصلحت جبران شود . 4 - مفسدهء انجام نافله در وقت فريضه در صورتى است كه ، دليل حرمت نافله در وقت فريضه شامل فريضهء واقعيه كه در تركش اجازه صادر شده و على الظاهر به حكم دليل ظاهرى مىتوان آن را انجام داد بشود و گرنه در صورت انصراف دليل مزبور از آن ( يعنى : اگر دليل عدم جواز فعل نافله شامل فريضهء واقعيه نشود ) و قائل شدن به اينكه در جواز نافله نسبت به وقت فريضهء واقعى مفسده‌اى نمىباشد ، جواز انجام نافله در آن حال ( يعنى : وقت فريضهء واقعيه ) . حكم واقعى است و نه ظاهرى . 5 - و امّا اشكال شما كه گفتيد : با تدارك شدن مفسدهء ترك واقع به وسيلهء مصلحت حكم ظاهرى ، وجوب واقعى ساقط مىشود سخن درستى نيست ، زيرا چه‌بسا بر نفس وجوب واقعى ظهر حكم شرعى مترتب مىشود اگرچه مفسدهء تركش به وسيلهء مصلحت فعل ديگر جبران شود مانند وجوب قضاء آن هنگامى كه مكلّف پس از انقضاء وقتش به خطاء اماره مطلع مىگردد .